گره‌گشایی قضایی از پرونده کثیرالشاکی «رامک خودرو»
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۵۴۹۷
به گزارش ایرنا از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی‌مهر در نشست شورای معاونان دادگستری کل استان تهران افزود: پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان یکی از چالش‌های اصلی دادگستری کل استان تهران است و عدم اقدام به‌موقع، عدم نظارت‌های موثر و عدم پاسخگویی مطلوب از سوی برخی از دستگاه‌ها سبب تسهیل وقوع جرایمی می‌شود که در قالب پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان در دستگاه قضایی نمود پیدا می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی از جمله موانع و معضلات اساسی در مسیر رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان را «عدم پاسخگویی» و «عدم مسئولیت‌پذیری»برخی از دستگاه‌ها و نهادهایی دانست که در قبال این نوع از پرونده‌ها دارای مسئولیت و ماموریت هستند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان حقوق جمعیت زیاد و قابل توجهی تضییع شده که چشم امید آن‌ها به عدلیه است؛ بنابراین همه ما در مقام قضاوت، در قبال حقوق مردم مسئولیت داریم و نباید اجازه دهیم که امید آن‌ها به دستگاه قضایی تبدیل به یاس شود.
وی خطاب به مدیران واحدها و مجتمع‌های قضایی تاکید کرد تا از عادی‌انگاری پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان به‌جد پرهیز کنند.
القاصی مهر به اقدامات و پیگیری‌های مجدانه مدیران و مسئولان قضایی در مورد یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی اشاره کرد و گفت: در ابتدای امر، شکات این پرونده گلایه‌های بسیاری داشتند؛ اما زمانی‌که تلاش‌ها و پیگیری‌های مسئولان قضایی را مشاهده کردند، خود به این نتیجه رسیدند که عدلیه نسبت به حقوق آن‌ها دغدغه‌مند است و از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند.
وی به ضرورت به‌روز کردن شناسنامه پرونده‌های کثیرالشاکی به‌طور مستمر و پیوسته تاکید کرد و در عین حال اولویت‌گذاری در خصوص این نوع از پرونده‌ها را یک ضرورت دانست.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که مسئولیت مستقیم پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله دادگاه با قاضی پرونده و رئیس مجتمع یا رئیس واحد قضایی مربوطه است، گفت: مدیران واحدها و مجتمع‌های قضایی مکلف و مسئولند که در جهت پیشبرد امورات پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان با حفظ اصل استقلال قضایی در کنار و همراه قاضی رسیدگی‌کننده باشند.
القاصی مهر با اشاره به معطل ماندن بخش قابل توجهی از پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان به‌دلیل مساله کارشناسی اظهار داشت: تشکیل جلسات مستمر با اصحاب دخیل در این نوع از پرونده‌ها از جمله ضابطان و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه، در حل موانع و مشکلات موجود در این پرونده‌ها بسیار موثر است.
رئیس کل دادگستری استان تهران بر اینکه ظرفیت مدیریت مجموعه قضایی استان تهران به‌منظور حل مشکلات موجود در پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان در کنار قضات قرار دارد، تاکید کرد.
وی در ادامه ضرورت پاسخ‌گو بودن به مراجعان از سوی مدیران واحدها و مجتمع‌های قضایی را یادآور شد و در عین حال بر برگزاری مستمر و منظم جلسات ملاقات مردمی تاکید کرد.
القاصی مهر با بیان اینکه در هر مجتمع و واحد قضایی که بیشترین پاسخگویی و ملاقات مردمی را دارد، کمترین میزان مشکل وجود دارد، اظهار داشت: پاسخ‌گو بودن مدیران واحدها و مجتمع‌های قضایی، فهم دقیق مسائل و مشکلات پرونده را در پی خواهد داشت و این امر به تصمیم‌گیری درست و دقیق در پرونده‌ها کمک خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه پاسخگویی به مراجعان از سیاست‌های اصلی عدلیه در دوره «تحول و تعالی» محسوب می‌شود، گفت: از جمله دستاوردهای حاصل از استماع بدون واسطه سخنان مراجعان، اشراف پیدا کردن نسبت به عملکرد مجموعه است؛ چرا که بعضا در یک مجتمع و واحد قضایی بیشترین گلایه و اعتراض متوجه یک شعبه است که جای آسیب‌شناسی و بررسی دارد و باید از سوی مدیران قضایی مورد توجه قرار گیرد.
همکاری بانک‌ها در مواردی که اموال در رهن آن‌هاست، بسیار کم و ناچیز است
حاجی رضا شاکرمی، قائم مقام دادگستری کل استان تهران نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی درباره پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان در استان تهران گفت: پرونده‌های کثیرالشاکی، پرونده‌هایی هستند که بیش از ۲۰ شاکی دارند.
قائم مقام دادگستری کل استان تهران از جمله مشکلات و چالش‌های موجود در پرونده‌های کثیرالشاکی را عدم طرح شکایت شاکیان در یک مرحله، عدم امکان تجمیع آرا در مرحله اجرا، متواری شدن برخی از متهمان و عدم استرداد آن‌ها به‌لحاظ عدم وجود قراردادهای بین‌المللی و عدم دسترسی به آن‌ها، عدم امکان شناسایی کلیه اموال متهمان و یا انتقال اموال به بستگان و خویشان خود و به‌طور کلی به اشخاص ثالث و عدم همکاری موثر بانک‌ها برای فروش اموال ذکر کرد.
وی با بیان اینکه همکاری بانک‌ها در مواردی که اموال در رهن آن‌هاست، بسیار کم و ناچیز است، گفت: در پرونده رامک خودرو یک هزار و ۳۲۷ نفر در مراحل مختلف شکایت کردند که حسب دستور رئیس کل دادگستری استان تهران پیگیری‌های ویژه‌ای صورت گرفت و همه پرونده‌های کیفری در مورد این موضوع، که منتهی به‌صدور حکم شده‌اند، با اجرای‌حکم مختومه شده‌اند.
بیشترین مشکلات در حوزه رمزارزها، تعاونی‌ها و خودروها است
علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست با بیان اینکه از جمله مشکلات اساسی در پرونده‌های کثیرالشاکی، موضوع کارشناسی است، اظهار کرد: بیشترین مشکلات در حوزه رمزارزها، تعاونی‌ها و خودروها است و در ابتدای امر ضرورت دارد تا از تشکیل چنین پرونده‌هایی جلوگیری به‌عمل آید.
دادستان تهران به ضرورت رسیدگی تخصصی به پرونده‌های کثیرالشاکی و اختصاص شعب تخصصی در محاکم حقوقی و کیفری برای رسیدگی دقیق به این پرونده‌ها تاکید کرد.
جامعه حقوقی و قضایی ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری کل استان تهران شکایت علی القاصی مهر دستگاه قضایی دادگستری کل استان تهران شکایت علی القاصی مهر دستگاه قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران پرونده های کثیرالشاکی دادگستری کل استان تهران پرونده ها پرونده ها القاصی مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۵۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارخانجات و واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی شود
حجت‌الاسلام حسینی در جلسه با شورای معاونین، روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های تابعه قضایی استان در سنندج، اظهار کرد: مسئولین قضایی استان باید در راستای تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.
وی تاکید کرد: سند تحول قضایی و اجرای برنامه‌های عملیاتی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیت‌های دستگاه قضایی استان در سال جدید باشد.
رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به ضرورت تکریم مراجعین به دستگاه قضایی، گفت : یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواست‌های ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.
حسینی خطاب به روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان بر تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص تاکید کرد و افزود: قضات باید در صدور قرار تامین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.
وی اضافه کرد: قضات امسال باید در راستای مختومه نمودن پرونده‌های قضایی توام با اتقان آراء تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.
باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است